مجال الممارسة
دراسة القرارات والأعمال الإدارية وتقييم طرق الطعن والمساطر المتاحة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة.
حجز موعد
القضايا والمساطر
المنازعات الإدارية، التراخيص، الصفقات العمومية والعقود الإدارية. ومن بين المحاور التي تتم معالجتها:
تتعلق هذه الدعاوى بالطعن في مشروعية القرارات الإدارية والمطالبة بإلغائها عندما تكون مخالفة للقانون أو مشوبة بعيب يؤثر في صحتها. ويعمل المكتب على دراسة القرار والوثائق المرتبطة به، وتحديد أوجه الطعن وإعداد المقال وتتبع المسطرة.
تهدف هذه الدعاوى إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمال الإدارة أو قراراتها أو امتناعها عن القيام بواجباتها. ويواكب المكتب دراسة الخطأ أو أساس المسؤولية، وتحديد الضرر والعلاقة السببية، وإعداد المطالب الرامية إلى الحصول على التعويض المناسب.
تشمل هذه المنازعات الطعن في قرارات رفض أو سحب رخص البناء وغيرها من القرارات المرتبطة بالتعمير واستعمال العقارات. ويعمل المكتب على دراسة وثائق الملكية والتصاميم والرخص والقرارات الإدارية، وتحديد الإجراء القانوني الملائم لحماية حقوق المعنيين.
تتعلق هذه المساطر بحماية حقوق المالكين في حالات نزع الملكية أو الاعتداء المادي على العقارات من طرف الإدارة أو الجهات المكلفة بإنجاز المشاريع. ويواكب المكتب دراسة الإجراءات والوثائق وتقييم الأضرار، وإعداد المطالب المتعلقة بالإلغاء أو التعويض أو استرجاع الحقوق.
تخص هذه المنازعات الطعن في الأساس الضريبي والرسوم والمبالغ المطالب بها، ومناقشة إجراءات فرضها أو تحصيلها. ويعمل المكتب على دراسة الإشعارات والوثائق المحاسبية والمقررات الصادرة، وإعداد التظلمات والطعون والدفوع المناسبة.
تتعلق هذه الدعاوى بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري عندما يترتب عن تنفيذه ضرر يصعب تداركه قبل البت في دعوى الإلغاء. ويعمل المكتب على دراسة طبيعة القرار والاستعجال والآثار المحتملة، وإعداد الطلب وتتبع إجراءاته أمام الجهة المختصة.
